عده ای از مدیران واحدهای صنعتی و معدنی مازندران معتقدند که در شرایط بحرانی اقتصاد جهانی، کمبود نقدینگی دامنگیر این قشر اثرگذار اقتصادی کشور شده است.

به گزارش شمال نیوز به نقل از مهر، این فعالان اقتصادی صنعتی مازندران اذعان دارند که با بررسی موشکافانه و حمایت اندک دولت می توان واحدهای تولیدی و صنعتی را از این بحران نجات داد.

غلامرضا عشریه، رئیس انجمن همگن صنایع غذایی، برق و الکترونیک خانه صنعت و معدن مازندران می گوید: عمده واحدهای صنعتی مازندران متوسط و کوچک هستند و برای بقاء بیشتر نیاز به سرمایه در گردش دارند.

وی خاطر نشان کرد: علیرغم بحران رخ داده در بدنه اقتصاد و صنعت کشور واحدهای صنعتی مازندران کوچکترین توقع و توجه ای را از دولتمردان برای برون رفت از این بحران خواستارند.

عشریه با بیان اینکه بر اساس مصوبه سفر رئیس جمهوری به مازندران باید 33 درصد تسهیلات سرمایه در گردش مازندران به بخش صنعت اختصاص یابد و باید دید آیا این اعتبار تخصیص یافته است یا خیر؟

صنایع مازندران برای بقا به سرمایه در گردش از سوی بانکها نیاز دارند

صنایع پایدار و بزرگ در مازندران وجود ندارد و بسیاری از واحدهای صنعتی استان طی فعالیت دولت نهم با دریافت تسهیلات ایجاد شده اند که برای بقا و ادامه فعالیت نیاز به سرمایه در گردش از سوی بانکها و دولت دارند.

عشریه معتقد است که اگر دولت به داد تولید کننده نرسد هزینه ضرر و زیان کارگران به مراتب برای دولت هزینه خواهد داشت و سم مهلکی بر پیکره جامعه صنعتی کشور وارد خواهد شد.

محمد علی زکریایی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن مازندران نیز معتقد است در شرایط بحرانی تسهیلات و کمک های دولت به بخش صنعت و تولید باید مضاعف شود.

وی بیان داشت: توسعه صنعت در استان و کشور باید توسط بانک ها صورت گیرد و دولت باید از وصول مطالبات به صنایع کمک کند تا تولید و اشتغال در کشور به تعطیلی کشانده نشود.

زکریایی خواستار روان سازی اعطای تسهیلات از سوی بانک ها به واحدهای تولیدی شد و افزود: فعالیت یک واحد صنعتی و تولیدی بزرگترین ضامن او برای بانک ها باید باشد.

علی اصغر داوودی یکی دیگر از فعالان صنعت و معدن مازندران نیز با اشاره به اینکه اکنون در شرایط بحرانی اقتصاد جهانی کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی پایداری اشتغال خود را بر پاداش ها و اضافه کاری های خود ترجیح می دهند اظهار داشت: در صورت عدم حمایت دولت از این واحدها شاهد تعطیلی یکی پس از دیگری واحدهای صنعتی و تولیدی طی سال های آتی در کشور خواهیم بود.

وی بیان داشت: تاکنون فقط 15 درصد تسهیلات سرمایه در گردش استان به بخش صنایع اختصاص یافته که در صورت عدم تداوم این تزریق باید اذعان داشت که واحدهای صنعتی استان در آینده نزدیک با حجم عظیمی بیکار و مراجعه کننده به ادارات کار مواجهه خواهند شد که برای دولت هزینه مضاعفی دارد.

داوودی با بیان اینکه متاسفانه تسهیلات اعطایی بانک ها به برخی واحدهای تولیدی و صنعتی صحیح هدایت نشده است، اظهار داشت: عدم بازپرداخت تسهیلات از طریق واحدهای صنعتی بحران زا سبب شد تا بانک ها با کمبود نقدینگی مواجه شوند.

وی بیان داشت: در اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی آسیب شناسی صورت نگرفته و اکنون کمبود نقدینگی بانک ها واحدهای صنعتی پایا و فعال را برای دریافت سرمایه در گردش رنج می دهد.

به رغم برگزاری جلسات متعدد مشکلات واحدهای صنعتی مازندران حل نشد

باقر اصفهانی، مدیر عامل شرکت پیشرانه نیز معتقد است که به رغم برگزاری جلسات متعدد برای حل مشکلات صنعتی در استان و کشور برگزار اما متاسفانه اتفاق خاصی برای واحدهای صنعتی نیفتاده چرا که بانک ها هر آن از کمبود نقدینگی و عدم اعطای تسهیلات به صاحبان صنایع خبر می دهند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی اعلام کرده است که 70 درصد چک های بانکی در کشور برگشت خورده است افزود: بحران صنعتی عظیمی به زودی در کشور فرا خواهد رسید.

به گفته وی، دولت اکنون 40 میلیارد دلار بدهی معوقه تسهیلات از مردم و دریافت کنندگان تسهیلات دارد که به نظر می رسد تا وصول نهایی این مطالبات، اعتبار یا تسهیلاتی به هیچ واحد صنعتی اختصاص نیابد.

علیرضا زرین نژاد، مدیر عامل شرکت زرین سوله آمل نیز معتقد است: صنایع کشور باید تحت پوشش بانک صنعت و معدن باشند که عملا این حمایت از سوی بانک صنعت و معدن وجود ندارد.

به گفته وی، به واسطه عدم تعامل بانک صنعت و معدن در مازندران واحدهای صنعتی سعی می کنند ارتباط و کارکردهای بانکی خود را با سایر بانک ها برقرار کنند.

زرین نژاد بیان داشت: تنها یک بانک صنعت و معدن در استان وجود دارد و ضروری است این بانک شعبات خود را در سطح شهرک های صنعتی مازندران فعال تر کند.

وی اظهار داشت: پس از 20 سال فعالیت بنده در واحدهای صنعتی استان هنوز نتوانستیم تعامل مثبتی بین بانک صنعت و معدن با صنعتگران برخورد کنیم که نیاز به آسیب شناسی دارد.

امیر البرزی، مدیر عامل شرکت فولاد نور قائم شهر نیز با اشاره به اینکه باید بحران صنعتی و کاهش قیمت ها در جامعه را جدی بگیریم اظهار داشت: کاهش چشمگیر قیمت ها به واسطه ارتباط کالایی محصولات بوده است.

وی افزود: بحران اقتصادی همه جای دنیا را گرفته است اما دولت های آن کشورها با تزریق منابع به واحدهای تولیدی و صنعتی جلوی رکود این واحدها را گرفتند.

وی با بیان اینکه پروژه های عمرانی سال آینده کشور متاثر از بحران اقتصادی خواهد شد، افزود: بحران واقعی صنعتی و بیکاری کارگران سال آینده در کشور نمود عینی خواهد داشت.

البرزی با اشاره به اینکه هدف دولت باید کاهش عادلانه قیمت ها باشد افزود: دولت باید برنامه کنترل بحران را در کشور تبیین کند.

وی بیان داشت: از سویی ضوابط و مقررات دست و پاگیر بانک ها برای اعطای تسهیلات قطره چکانی به واحدهای صنعتی سبب می شود تا واحدهای فعال تا سال آتی از فعالیت خود بکاهند و یا به تعطیلی کشیده شوند که راهی جز کنترل نقدینگی در شرایط بحران در کشور وجود ندارد.

مصطفی نوروزیان، مدیرعامل شرکت گام الکتریک نیز با اشاره به اینکه تا سال 2010 بحران اقتصادی گریبانگیر کشورهای جهان خواهد شد، افزود: اثرات و عواقب این بحران در ایران بیش از سایر کشورها است.

زنگ خطر واحدهای صنعتی در صورت عدم تزریق سرمایه به صدا در خواهد آمد

وی افزود: وضعیت صنایع کشور وخیم بوده و عدم تزریق سرمایه در گردش واحدهای صنعتی زنگ خطری بوده که جامعه کارگری کشور را تهدید می کند.

وی با بیان اینکه تولید به قدرت سیاسی و ثبات هر کشوری کمک می کند اظهار داشت: متاسفانه اثرات بحران اقتصاد جهانی که در همه جای دنیا برای آن برنامه ریزی اصولی شده برنامه ریزان کشور فکری برای آن نکرده اند.

نوروزیان با بیان اینکه قانون چک در ایران بسیار ضعیف است، خاطر نشان کرد: کشورهای صنعتی دنیا مادامی که دچار بحران می شوند ضمن پویا نگه داشتن واحدهای خود هیچ اقدامی در زمینه برگشت دادن اوراق بهادار و چک های واحدهای صنعتی خود نمی کنند.

وی بیان داشت: چک های برگشتی در این برهه واحدهای صنعتی را فلج کرده است و بانک های ایران باید در این برهه از تجربیات کشورهای دیگر دنیا استفاده کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون ارتفاع چک های برگشتی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور از دو متر متجاوز شده است افزود: تزریق منابع پولی از طریق دولت باید به بانک ها صورت گیرد تا بحران عظیمی در واحدهای صنعتی حادث نشود.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران نیز با اذعان به این مهم که باید دولت توجه خود را به واحدهای صنعتی بیشتر کند، اظهار داشت: وزارت صنایع مشکلات واحدهای صنعتی نیازمند سرمایه در گردش را به دولت اطلاع داده است.

مصطفی مهدی نژاد افزود: مازندران رتبه دوم اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش را در کشور به خود اختصاص داده اما باید برای بقا واحدهای صنعتی استان در سال آینده چاره اندیشی شود.

کمال سهلی، مدیر بانک صنعت و معدن مازندران نیز با اذعان به اینکه در گذشته تعامل این بانک با واحدهای صنعتی استان مشهود نبوده است، اظهار داشت: قصد داریم تسهیلات سرمایه در گردش این بانک را بیشتر به سمت واحدهای صنعتی متمرکز کنیم.

وی افزود: برای تسهیل در فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی مازندران دومین شعبه بانک صنعت و معدن مازندران به زودی در شهرک صنعتی آمل احداث خواهد شد.

به گفته سهلی، تاکنون 14 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی استان از طریق این بانک اختصاص یافته و بیش از 28 میلیارد تومان درخواست اعطای تسهیلات از سوی واحدها به بانک ارسال که در صورت بررسی نسبت به اعطای تسهیلات این واحدها اقدام خواهد شد.